رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در هفت ماه ابتدایی سال جاری (۱۴۰۴)، نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در تأمین منابع عمومی بودجه به یک رقم بیسابقه رسیده و بیش از ۵.۵ برابر آن شده است. این تحول، نشاندهنده یک نقطه عطف تاریخی در ساختار مالی کشور و کاهش فزاینده وابستگی بودجه به درآمدهای نوسانپذیر نفتی است.
جهش بیسابقه درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به نفت
سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی، با اشاره به دستیابی به این رکورد تاریخی تأکید کرد که درآمدهای مالیاتی اکنون نقش محوری و پایدارتری در تأمین هزینههای جاری دولت ایفا میکنند. این نسبت چشمگیر ۵.۵ برابری در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴، عمق تحول در رویکرد تأمین مالی دولت را به خوبی نمایان میسازد. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی که همواره تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی و تحریمها قرار داشته است، میتواند به پایداری بیشتر بودجه و افزایش تابآوری اقتصاد کشور در برابر شوکهای بیرونی منجر شود. این دستاورد در راستای اهداف بلندمدت برنامه هفتم توسعه برای تقویت بنیانهای مالی کشور و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است.
رشد تاریخی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی؛ شاخصی کلیدی برای اقتصاد پایدار
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به رشد قابل توجه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد که به بالاترین سطح خود در هفت سال گذشته رسیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، این نسبت به ۸.۳ درصد و طبق آمار مرکز آمار ایران به ۶.۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر، نشاندهنده تقویت جایگاه درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصادی کشور و حرکت به سمت یک اقتصاد مولدتر و شفافتر است. سبحانیان علت این تحول را اجرای سیاستهای هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش تمکین مؤدیان و توسعه حسابرسی سیستمی دانست که به کاهش فرار مالیاتی و گسترش پایههای مالیاتی کمک کرده است. هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای افزایش سالانه یک واحد درصد در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نشانگر اهمیت این شاخص در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی است.
تقویت جایگاه مالیات در تأمین هزینههای دولت و منابع بودجه عمومی
در ادامه تشریح دستاوردهای نظام مالیاتی، سبحانیان به افزایش قابل ملاحظه نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت نیز اشاره کرد. این نسبت در سال ۱۴۰۳ به رقم بیسابقه ۶۵.۵ درصد رسیده که حاکی از آن است بخش عمدهای از هزینههای جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی پایدار تأمین میشود. روند صعودی این شاخص که از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به تدریج افزایش یافته، نشاندهنده گامی مهم در مسیر پایداری مالی و کاهش آسیبپذیری دولت در تأمین مخارج ضروری خود است.
همچنین، نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی نیز در سال ۱۴۰۳ به ۴۸ درصد رسید که بالاترین سطح در هفت سال اخیر محسوب میشود. این شاخص بیانگر نقش فزاینده مالیات در تأمین منابع بودجهای و کاهش وابستگی به درآمدهای غیرمالیاتی و نوسانپذیر نفتی است. این افزایش از ۲۹.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ درصد در سال ۱۴۰۳، نشاندهنده یک تغییر ساختاری مثبت در ترکیب منابع مالی دولت است.
راهبردهای پنجگانه سازمان امور مالیاتی برای نظام مالیاتی نوین
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح راهبردهای کلان این سازمان، پنج هدف اصلی را برای دستیابی به یک نظام مالیاتی نوین و کارآمد برشمرد:
تأمین پایداری بودجه جاری دولت از محل مالیات: هدفگذاری برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان یک واحد درصد سالانه در برنامه هفتم توسعه، به منظور کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار.
رفع تبعیض و ارتقای عدالت مالیاتی: اصلاح ساختارها و رویههای مالیاتی برای توزیع عادلانه بار مالیاتی میان مؤدیان و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی. این امر با شناسایی و برخورد با فرارهای مالیاتی و گسترش پایههای مالیاتی تحقق مییابد.
تسهیل امور مؤدیان و کاهش هزینههای مالیاتستانی در کشور: توسعه سامانههای هوشمند و ارائه خدمات الکترونیک به منظور سادهسازی، تسریع و کاهش هزینههای تعامل مؤدیان با سازمان و کاهش اصطکاک.
ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد در نظام مالیاتی: پیادهسازی سازوکارهای نظارتی و شفافسازی فرآیندها برای مقابله با هرگونه فساد و افزایش اعتبار سازمان.
استفاده از سیاستهای مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور: طراحی و اجرای سیاستهای مالیاتی مشوق تولید، سرمایهگذاری و اشتغالزایی که به رونق اقتصادی و توسعه پایدار کمک کند.
این دستاوردها و راهبردها، چشماندازی روشن برای تحول ساختاری در اقتصاد ایران ترسیم میکنند که در آن، درآمدهای مالیاتی به عنوان ستون فقرات تأمین مالی دولت، نقش پررنگتری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا خواهند کرد.
