سالهاست که ساختار متمرکز اداره اقتصاد ایران، چالشهای متعددی را پیش روی رشد متوازن کشور قرار داده است. با این حال، به نظر میرسد موج جدیدی از سیاستگذاری اقتصادی در حال شکلگیری است که هدف آن، انتقال بخشی از قدرت تصمیمگیری از پایتخت به استانها و ایجاد قطبهای توسعه محلی است. این رویکرد تازه، نویدبخش حرکتی آهسته اما پیوسته به سمت منطقهگرایی است؛ حرکتی که میتواند افقهای جدیدی برای شکوفایی ظرفیتهای پنهان هر منطقه بگشاید و موتور محرکه جدیدی برای رشد کلی اقتصاد ایران باشد.
چرا توسعه منطقهای برای اقتصاد ایران حیاتی است؟
اقتصاددانان سالهاست نسبت به ناکارآمدی الگوی کنونی مدیریت اقتصادی کشور هشدار میدهند. الگویی که تصمیمگیریهای کلان آن عمدتاً در پایتخت متمرکز است، برای سرزمینی با پهنه جغرافیایی وسیع و تنوع بینظیر ظرفیتها، کارآیی لازم را ندارد. تجربه کشورهای موفق آسیای شرقی و اروپای شرقی نشان داده است که توسعه پایدار تنها زمانی محقق میشود که هر منطقه، متناسب با توانمندیها و مزیتهای بومی خود، مسیر رشد را طی کند؛ نه بر اساس نسخههای واحد و عمومی که از مرکز صادر میشود. این تمرکزگرایی نه تنها مانع از فعالسازی ظرفیتهای اقلیمی و انسانی میشود، بلکه به ناهماهنگی در اجرای پروژهها و هدر رفت منابع نیز دامن میزند.
"ستادهای توسعه منطقهای": پاسخی نو به چالشهای مزمن اقتصاد ایران
در راستای تغییر این رویکرد، وزارت اقتصاد در روزهای اخیر به طور رسمی آغاز به کار «ستادهای توسعه منطقهای» را اعلام کرد. این سازوکار تازه، پاسخی است به دو مشکل ریشهای که سالها اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است: نخست، گسست میان دستگاههای اقتصادی و نبود هماهنگی لازم در سیاستگذاری که بارها موجب توقف یا کندی پروژههای توسعهای شده است. دوم، عدم تطابق سیاستهای ملی با واقعیتهای متنوع جغرافیایی و اقتصادی کشور.
ایران سرزمینی است با پتانسیلهای کاملاً متفاوت؛ از فرصتهای معدنی گسترده در شرق تا ذخایر عظیم پتروشیمی و انرژی در غرب و جنوبغرب، و ظرفیتهای بیبدیل ترانزیتی و دریایی در جنوب. "ستادهای توسعه منطقهای" قصد دارند با شناسایی دقیق این ظرفیتها، طراحی پروژهها بر اساس مزیتهای بومی، تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، و هدایت هدفمند منابع مالی، این شکافها را پر کنند و استانها را به بازیگران واقعی رشد و توسعه بدل سازند.
آزمایش توسعه منطقهای در شمالغرب: فراتر از یک پایلوت، درسهایی برای اقتصاد ایران
طرح جدید تمرکززدایی به سرعت از مرحله نظری عبور کرده و وارد فاز اجرایی شده است. با سفر اخیر وزیر اقتصاد به شمالغرب کشور، اولین پایلوت این طرح در این منطقه آغاز شد. شمالغرب به دلیل برخورداری از ترکیب متنوع صنایع، پیوندهای عمیق تجاری با کشورهای همسایه و دسترسی به بازارهای منطقهای، به عنوان گزینهای مناسب برای آزمودن این مدل تازه انتخاب شده است. مقامات دولتی اظهار امیدواری کردهاند که در صورت موفقیتآمیز بودن این الگو، در آینده به سایر استانها نیز تعمیم یابد. اما پرسش مهم اینجاست که آیا زیرساختهای نهادی استانها، آمادگی لازم برای پذیرش بار سنگین تصمیمگیریهای اقتصادی را دارند؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایش اختیارات و قدرت تصمیمسازی در سطوح محلی، همواره با شتاب گرفتن توسعه همراه بوده است.
ظرفیتهای خفته و تمرکز سرمایهگذاری: موانع پیش روی توسعه منطقهای ایران
مروری بر تجربه توسعه منطقهای در ایران نشان میدهد که همواره فاصله چشمگیری میان اسناد و عملکرد وجود داشته است. مناطقی مانند سواحل مکران که سالهاست در اسناد بالادستی نقش "پیشران ملی" دارند، هنوز سهم ناچیزی در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا میکنند. در شرق کشور، معادن بزرگ به دلیل ضعف حملونقل و انرژی، متحمل هزینههای سنگین تولید میشوند و در غرب، با وجود فرصتهای عظیم انرژی و پتروشیمی، کمبود زیرساخت و بروکراسی پیچیده مانع از شکلگیری صنایع بزرگ و زنجیرههای ارزش شده است.
آمارهای موجود نیز واقعیتی نگرانکننده را بیان میکنند: نزدیک به ۵۵ درصد سرمایهگذاری صنعتی در ایران، تنها در پنج استان متمرکز شده است. این تمرکز شدید، شکاف توسعهای میان مناطق را عمیقتر کرده و موج مهاجرت از استانهای کمتر توسعهیافته به کلانشهرها را شدت بخشیده است؛ پدیدهای که به خودی خود، بار جدیدی بر دوش شهرهای بزرگ میگذارد و در عین حال، اقتصاد محلی استانهای مبدأ را تضعیف میکند. کارشناسان معتقدند تنها راه شکستن این چرخه معیوب، تقویت تصمیمگیری محلی و تسهیل سرمایهگذاری در نقاطی است که از رشد بازماندهاند.
برای موفقیت سیاستهای توسعه منطقهای، سه عنصر حیاتی باید فراهم شود:
شناخت واقعی و دقیق از مزیتهای محلی و ظرفیتهای اقتصاد بومی هر منطقه.
واگذاری اختیارات مالی، اجرایی و تنظیمگری به استانها به صورت حقیقی و نه صرفاً نمادین.
حضور گسترده و فعال بخش خصوصی در پروژههای توسعهای، به جای نقشآفرینی صرفاً دولت.
نقش کلیدی زیرساخت و بخش خصوصی در تحقق توسعه منطقهای پایدار
یکی از مهمترین گلوگاههای توسعه منطقهای در دهههای اخیر، ضعف زیرساختها بوده است. از شبکههای حملونقل (راهآهن و جاده) گرفته تا تامین پایدار برق و دسترسی به اینترنت پرسرعت، بسیاری از مناطق کشور هنوز به حد مطلوب نرسیدهاند. ضعف زیرساخت نه تنها هزینه تولید را به شکل چشمگیری افزایش میدهد، بلکه سیگنال منفی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی ارسال میکند. فعالان اقتصادی پیشنهاد میکنند دولت با مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی و بهرهگیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی، سبد جدیدی از پروژههای زیرساختی را در استانها تعریف و اجرا کند.
علاوه بر این، "سند آمایش سرزمین" به عنوان یک ابزار راهبردی، نقشه راهی برای استقرار بهینه فعالیتهای اقتصادی است تا با محیط زیست، فرهنگ بومی و ظرفیتهای جغرافیایی هر منطقه سازگاری داشته باشد. با این حال، با وجود تدوین مکرر این سند، اجرای آن همواره نیمهکاره مانده و پروژههای بیتناسب در نقاط مختلف کشور، موجب هدررفت منابع شدهاند. بدون الزام استانها و دستگاهها به اجرای آمایش سرزمین، سیاستهای توسعه منطقهای کارآمد نخواهند بود.
حضور محدود بخش خصوصی نیز همواره یکی از کاستیهای برنامههای توسعهای دولتی بوده است. این بخش بهتر از هر نهاد دیگری میداند که سرمایهگذاری کجا بازدهی بیشتری دارد و چگونه میتوان زنجیره ارزش را تکمیل کرد. برای جذب سرمایههای بخش خصوصی، ثبات قوانین، حذف مجوزهای زائد و ایجاد مشوقهای هوشمند و متناسب با هر منطقه، ضروری است.
اقتصاد ایران در انتظار تحول: چشمانداز آینده منطقهگرایی
رویکرد منطقهمحور نه تنها یک سیاست اقتصادی، بلکه دارای پیامدهای عمیق اجتماعی و سیاسی نیز هست. زمانی که تفاوت در سطح رفاه و توسعه میان استانها افزایش مییابد، نارضایتی اجتماعی، مهاجرت فزاینده به کلانشهرها و فشار بر منابع شهری نیز بیشتر میشود. توسعه متوازن و عادلانه میتواند این شکافها را کاهش داده و توزیع فرصتها را عادلانهتر کند؛ موضوعی که به باور کارشناسان، شرط لازم برای پایداری بلندمدت و انسجام اجتماعی است.
با توجه به وضعیت امروز اقتصاد ایران – از افت سرمایهگذاری و مهاجرت نیروی کار ماهر گرفته تا کاهش بهرهوری – حرکت به سمت توسعه منطقهای دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. ظرفیتهای گسترده و متنوع کشور نشان میدهد که اگر اختیارات واقعی به استانها داده شود و دولت نقش تنظیمگر، تسهیلکننده و برقرارکننده جریان سرمایه را تقویت کند، اقتصاد ایران میتواند وارد مسیر تازهای از رشد ملی شود. اکنون نگاهها به دولت و وزارت اقتصاد است تا مشخص شود نسخه تازه تمرکززدایی چگونه و با چه سازوکارهایی در استانها به اجرا درخواهد آمد و آیا این طرح میتواند از مرحله شعار عبور کرده و به یک تحول نهادی پایدار تبدیل شود یا خیر.
مطالب مرتبط
- شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درهای سرمایهگذاری برای احداث جایگاههای عرضه گاز مایع (LPG) خودرویی را گشود
- رکورد بیسابقه بدهی کارت اعتباری آمریکا زنگ خطر بحران اقتصادی را به صدا درآورد
- بخش خصوصی، موتور محرکه جدید ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی شد
- درآمدهای مالیاتی ایران با رکوردشکنی بیسابقه، ۵.۵ برابر سهم نفت در بودجه عمومی شد
