کالابرگ الکترونیک: افزایش اعتبار در مواجهه با چالش بی‌امان گرانی کالاهای اساسی

شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴، در حالی که بسیاری از خانوارهای ایرانی چشم انتظار بهبود وضعیت معیشتی خود هستند، کالابرگ الکترونیک دهک‌های اول تا سوم جامعه با افزایشی ۱۲۰ هزار تومانی شارژ و به ۶۲۰ هزار تومان رسید. این اقدام دولت چهاردهم در پی وقفه‌ای نسبتاً طولانی و در پاسخ به انتقادها از عدم توجه کافی به معیشت مردم صورت گرفت، اما سوال اصلی اینجاست که آیا این افزایش اعتبار، در برابر موج فزاینده قیمت کالاهای اساسی، توان رفع نیازهای تغذیه‌ای و اساسی خانواده‌ها را خواهد داشت؟ این گزارش به بررسی ابعاد مختلف طرح کالابرگ و چالش‌های پیش روی آن می‌پردازد.

افزایش اعتبار کالابرگ: تدبیری در برابر چالش‌های معیشتی

طرح کالابرگ الکترونیک که نخستین بار در اسفند ۱۴۰۳ برای ۷ دهک درآمدی شارژ شد، پس از وقفه‌ای یک‌ساله، مجدداً توسط دولت پزشکیان از سر گرفته شده است. در مراحل اولیه، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای خانوارهای دهک‌های اول تا سوم و خانواده‌های حمایتی (دارای عضو معلول) و ۳۵۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا هفتم در نظر گرفته شد. اقلام قابل خریداری شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله شیر کم‌چرب، ماست، پنیر، گوشت سفید و قرمز، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر، برنج و حبوبات بود. هرچند در مهرماه ۱۴۰۴، تنوع گوشتی کالابرگ با افزودن بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو افزایش یافت، اما گویا این اقلام پرهزینه مجدداً از لیست خرید حذف شده‌اند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شهروندان در خرید اقلام کالابرگ، بیشتر به سمت کالاهای ضروری با قیمت بالاتر مانند برنج، حبوبات و روغن متمایل شده‌اند، در حالی که مصرف لبنیات و حتی برخی اقلام پروتئینی کم‌طرفدارتر به حداقل رسیده یا از سبد غذایی بسیاری از خانواده‌ها حذف شده است. شارژ مرحله پنجم کالابرگ نیز با ۱۲۰ هزار تومان افزایش، مبلغ ۶۲۰ هزار تومان را برای دهک‌های اول تا سوم و خانوارهای حمایتی فراهم کرده، اما با توجه به فاصله زمانی ۴۵ روزه شارژ و قیمت‌های کنونی بازار، این افزایش نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی باشد.

تصویری از وضعیت بازار کالاهای اساسی: [image]

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قدرت خرید کالابرگ و قیمت‌های اساسی

افزایش مبلغ شارژ کالابرگ مرحله پنجم، نه برای تقویت واقعی قدرت خرید مردم، بلکه بیشتر تلاشی برای جبران آثار حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی از کالاهای اساسی نظیر گوشت و برنج است. این رویه، ادامه "جراحی اقتصادی" دولت سیزدهم محسوب می‌شود که پیشتر با حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی، جهش قیمتی گوشت قرمز را رقم زده بود. کارشناسان اقتصادی همچون امین دلیری نیز نسبت به پیامدهای این تغییرات ارزی و تأثیر آن بر سفره مردم هشدار داده‌اند.

چالش‌های تأمین ارز ترجیحی به طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر گذاشته است. واردکنندگان برنج از عدم دریافت ارز مورد نیاز خود از بهمن ۱۴۰۳ گلایه دارند و تولیدکنندگان شیر خشک کودک نیز تنها بخش کوچکی از ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند. این کمبودها و تأخیرها، بازار را با نوسانات شدید قیمتی مواجه کرده است:

لبنیات: کمبود نهاده‌های دامی و شیوع تب برفکی، باعث افزایش قیمت شیر خام از ۲۳ هزار تومان در مردادماه به بالای ۴۰ هزار تومان شده و بهانه‌ای برای افزایش روزانه قیمت محصولات لبنی گردیده است.

تخم‌مرغ: پس از حدود سه سال ثبات نسبی، قیمت تخم‌مرغ با جهشی قابل توجه مواجه شده و در آذرماه به بیش از ۲۵۰ هزار تومان برای هر شانه ۳۰ عددی رسیده است.

این نوسانات، تمایل خرید را از کالاهای گران‌تر به سمت کالاهای ارزان‌تر کالابرگ سوق داده و اقلامی نظیر گوشت قرمز و برنج ایرانی را به ندرت در سبد غذایی خانوارهای مشمول قرار می‌دهد. حذف ارز ترجیحی در کنار تورم نزدیک به ۵۰ درصد، سوالاتی جدی درباره سرنوشت سلامت تغذیه‌ای جامعه مطرح می‌کند.

برنامه‌های حمایتی تکمیلی در مواجهه با سوءتغذیه کودکان و مادران

در کنار طرح کالابرگ، دولت برنامه‌های حمایتی دیگری را نیز برای اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های خاص در نظر گرفته است:

طرح "یسنا": این طرح که از دولت سیزدهم آغاز شده و در دولت چهاردهم ادامه یافته، به سرپرستان خانوارهای سه دهک اول درآمدی دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار (زیر ۲ سال) اختصاص دارد. اعتبار ۶۵۰ هزار تومانی به ازای هر نفر برای تأمین سبد غذایی شامل ۱۶ قلم کالای اساسی (لبنیات، حبوبات، پروتئین، چربی، میوه و سبزیجات) و خرید پوشک بچه در نظر گرفته شده است. با این حال، با توجه به قیمت بالای پوشک، عملاً بخش عمده‌ای از این اعتبار صرف خرید آن می‌شود.

طرح حمایت غذایی کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلا به سوءتغذیه: این طرح ملی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه اجرا می‌شود. کودکان بلافاصله پس از تولد، کارت بهداشت دریافت کرده و شاخص‌های رشد آن‌ها پایش می‌شود. اطلاعات پایش شده پس از وسع‌سنجی (دهک‌بندی درآمدی)، کودکان دارای اختلال رشد در دهک‌های اول تا هفتم را تحت پوشش حمایتی قرار می‌دهد.

در سال ۱۴۰۲، این طرح ۱۳۶ هزار کودک را در ۱۳۱ هزار خانوار پوشش داد و مبلغ یک میلیون تومان برای کودکان دهک‌های اول تا پنجم و ۶۰۰ هزار تومان برای دهک‌های ششم و هفتم اختصاص یافت.

در سال ۱۴۰۳، ۱۳۴ هزار کودک در ۱۳۰ هزار خانوار پوشش گرفتند که دهک‌های اول تا پنجم ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دهک‌های ششم و هفتم ۶۶۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند.

برای سال ۱۴۰۴، پوشش کودکان مشمول ۱۰۰ درصد افزایش یافته و اعتبار سبد غذایی کودکان با ۲۰ درصد افزایش، به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

این طرح‌ها نشان‌دهنده تلاش دولت برای مقابله با سوءتغذیه در گروه‌های حساس جامعه است، اما چالش اصلی، تأثیرگذاری این کمک‌ها در برابر تورم و گرانی افسارگسیخته است.

ابهامات پیرامون تداوم طرح کالابرگ برای دهک‌های بالاتر

با شارژ کالابرگ برای دهک‌های درآمدی اول تا سوم، این پرسش مطرح است که آیا کالابرگ سایر خانوارهای مشمول یارانه نیز شارژ خواهد شد؟ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای سال وعده داده بود که یارانه غیرنقدی ۷ دهک پایین درآمدی در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت. اما تحقق این وعده منوط به تأمین اعتبار است که ظاهراً با حذف خانوارهای بیشتر از لیست یارانه‌بگیران نقدی دولت صورت خواهد گرفت. به نظر می‌رسد دولت با روش "وصله و پینه" قصد دارد به هر طریق ممکن این طرح را ادامه دهد.

حال باید منتظر بود و دید که کالابرگ خانوارهای دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم نیز شارژ می‌شود و آیا در صورت شارژ، مبلغ ۳۵۰ هزار تومانی آن نیز همچون دهک‌های اول تا سوم افزایش خواهد یافت؟ این ابهامات، نگرانی‌هایی را در میان خانوارهای دهک‌های میانی جامعه ایجاد کرده است که با وجود قرار گرفتن در لیست یارانه‌بگیران، از زمان‌بندی و میزان کمک‌های آتی بی‌خبرند.

در نهایت، افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک در شرایط کنونی اقتصادی کشور، بیش از آنکه نمادی از تقویت قدرت خرید باشد، تلاشی برای جبران آثار تورمی ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی دولت است. در حالی که ایران از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی (سومین در ذخایر نفتی و دومین در ذخایر گازی) است، شهروندان با چالش‌های معیشتی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت، لزوم بازنگری جامع در سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ راهکارهای پایدار برای بهبود رفاه عمومی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

مجله اقتصاد و ارز دیجیتال


مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا