اصلاحات مالیاتی کریپتو در ژاپن
دولت ژاپن اعلام کرده است که از سال مالی ۲۰۲۶ نرخ مالیات بر سود معاملات ارزهای دیجیتال را به ۲۰ درصد ثابت کاهش خواهد داد. این تصمیم جایگزین مالیات سنگین قبلی تا سقف ۵۵ درصد میشود و به گفته کارشناسان، میتواند سرمایهگذاران داخلی و خارجی را دوباره به بازار کریپتو ژاپن جذب کند.
جزئیات طرح مالیاتی جدید
طبق پیشنهاد آژانس خدمات مالی ژاپن، داراییهای دیجیتال از این پس مشابه سهام و صندوقهای سرمایهگذاری طبقهبندی خواهند شد. این طرح شامل حدود ۱۰۵ رمزارز اصلی از جمله بیت کوین و اتریوم است. همچنین صرافیها موظف خواهند بود اطلاعات کامل درباره فناوری بلاکچین، نوسان قیمت، ریسکها و صادرکننده توکنها ارائه دهند.
نکات کلیدی طرح:
- نرخ مالیات ثابت ۲۰ درصد (۱۵ درصد ملی + ۵ درصد محلی).
- امکان انتقال زیانهای معاملاتی تا سه سال آینده.
- اعمال قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از معاملات داخلی توسط مدیران صرافیها.
- شمول مشتقات و ETFهای مرتبط با کریپتو در همین نرخ مالیاتی.
تاثیر بر بازار داخلی و سرمایهگذاران
این اصلاحات مالیاتی فشار سنگین گذشته را کاهش میدهد و ریسک سرمایهگذاری را کمتر میکند. بسیاری از تریدرها که پیشتر به دلیل مالیات بالا داراییهای خود را به کشورهایی مانند سنگاپور یا دبی منتقل کرده بودند، اکنون میتوانند با اطمینان بیشتری در بازار داخلی فعالیت کنند. حجم معاملات صرافیهای ژاپنی در سپتامبر حدود ۹.۶ میلیارد دلار بوده و انتظار میرود با اجرای این طرح افزایش یابد.
چشمانداز ژاپن در بازار کریپتو آسیا
کارشناسان معتقدند که مالیات ۲۰ درصدی میتواند ژاپن را به یکی از قطبهای اصلی کریپتو در آسیا تبدیل کند. هرچند جزئیات مربوط به staking، درآمدهای وامدهی و وضعیت NFTها هنوز مشخص نشده، اما تمرکز اصلی بر سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال و مشتقات خواهد بود.
جمعبندی
کاهش مالیات کریپتو به ۲۰ درصد در ژاپن، نقطه عطفی در سیاستهای مالی این کشور محسوب میشود. این اقدام علاوه بر تقویت بازار داخلی، میتواند سرمایهگذاران نهادی و خارجی را جذب کند و جایگاه ژاپن را در رقابت منطقهای با دیگر مراکز مالی آسیایی ارتقا دهد. با تصویب نهایی این طرح در پارلمان، سال ۲۰۲۶ میتواند آغاز دورهای تازه برای بازار کریپتو در ژاپن باشد.
