اندرو مکنزی، مدیرعامل شرکت آگنت (Agant)، صادرکننده استیبلکوین با پشتوانه پوند، نسبت به کندی روند تدوین مقررات ارزهای دیجیتال و استیبلکوین در بریتانیا هشدار داد. به گفته وی، این تأخیر میتواند استراتژی این کشور برای تبدیل شدن به قطب جهانی داراییهای دیجیتال را با شکست مواجه کند و سرمایهها را به سمت بازارهای رقیب با قوانین شفافتر سوق دهد .
به گزارش ایتنا، بر اساس جدول زمانی فعلی، تصویب قوانین جامع در پارلمان تا پایان امسال پیشبینی میشود، اما اجرایی شدن واقعی آن ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به طول بینجامد. این بازه زمانی چندساله با هدف دولت برای کسب مزیت رقابتی در حوزه مالی دیجیتال در تضاد آشکار قرار دارد .
هشدار مدیر آگنت درباره تبعات تأخیر مقررات کریپتو بریتانیا
مکنزی تأکید میکند که تأخیر مقررات کریپتو بریتانیا باعث میشود سرمایهها و نوآوریها به سمت بازارهایی با چارچوبهای شفافتر و سریعتر مانند اتحادیه اروپا (با مقررات MiCA) یا سنگاپور سرازیر شوند. این موضوع مستقیماً چشمانداز بریتانیا برای جذب شرکتهای فناوری مالی را تضعیف میکند .
وی میگوید: «مشکل اصلی زمانی است که صرف رسیدن به این مرحله شده است. بازار به شفافیت نیاز دارد تا بتواند سرمایهگذاری قابل توجهی انجام دهد.» اظهارات او منعکس کننده نگرانی گسترده صنعت درباره عدم پیشبینیپذیری قوانین است .
جایگاه آگنت در اکوسیستم مالی دیجیتال بریتانیا
شرکت آگنت اخیراً ثبت خود را در سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) تحت مقررات مبارزه با پولشویی تکمیل کرده است. این شرکت قصد دارد استیبلکوین کاملاً پشتوانهشدهای به نام GBPA منتشر کند که برای زیرساختهای پرداخت و تسویه حساب نهادی طراحی شده است، نه برای استفاده خردهفروشی .
GBPA که با پشتوانه پوند بریتانیا و به نسبت ۱:۱ منتشر میشود، عمدتاً برای کاربران نهادی و کاربردهایی مانند پرداختها، تسویه حسابها و داراییهای توکنیزهشده در نظر گرفته شده است. مکنزی معتقد است استیبلکوینهای خوب طراحی شده میتوانند حاکمیت پولی را گسترش دهند و رقابت در خدمات مالی را افزایش دهند، بدون اینکه ریسک سیستمی ایجاد کنند .
مقایسه سرعت تنظیمگری با سایر مراکز مالی جهان
جدول زمانی اجرای مقررات در بریتانیا (۲۰۲۷) در مقایسه با سایر رقبا بسیار کندتر به نظر میرسد :
| حوزه قضایی | چارچوب قانونی | تاریخ اجرا | ویژگیهای کلیدی |
|---|---|---|---|
| اتحادیه اروپا | مقررات MiCA | ژوئن ۲۰۲۴ | قوانین جامع داراییهای کریپتو، مقررات استیبلکوین |
| بریتانیا | قانون پیشنهادی | پیشبینی ۲۰۲۷ | مقررات استیبلکوین و چارچوب گستردهتر کریپتو |
| سنگاپور | قانون خدمات پرداخت | ژانویه ۲۰۲۰ | نظام صدور مجوز برای توکنهای پرداخت دیجیتال |
| امارات متحده عربی | مقررات داراییهای مجازی | ۲۰۲۲-۲۰۲۳ | چارچوب پیشرو برای جذب شرکتهای جهانی |
مزایای استیبلکوینها برای اقتصاد بریتانیا
مکنزی استدلال میکند که استیبلکوینهای با طراحی مناسب میتوانند منافع متعددی برای سیستم مالی به همراه داشته باشند :
- افزایش کارایی سیستمهای پرداخت: امکان تسویه ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته
- کاهش هزینههای تراکنشهای فرامرزی: حذف واسطههای متعدد در انتقالات بینالمللی
- تقویت رقابت در بخش بانکی: ایجاد فشار رقابتی برای نوآوری در خدمات سنتی
- شفافیت بیشتر: قابلیت راستیآزمایی ذخایر از طریق مکانیسمهای شفاف
وی تأکید میکند که کاربردهای GBPA میتواند محدودیتهای سیستم پرداخت فعلی بریتانیا مانند CHAPS را که فقط در ساعات خاصی کار میکند و محدود به بریتانیاست، برطرف کند .
چشمانداز ۲۰۲۶؛ پنجره فرصت یا تهدید؟
با وجود هشدارهای مکنزی، نشانههایی از حرکت مثبت در مسیر تنظیمگری دیده میشود. بانک مرکزی بریتانیا (BoE) اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶، استیبلکوینهای سیستمی و توکنیزهسازی داراییهای وثیقهای را در اولویت قرار خواهد داد . ساشا میلز، مدیر اجرایی زیرساختهای بازار مالی بانک مرکزی، سال جاری را «پنجره فرصت حیاتی برای شکلدهی چارچوب بازار مالی دیجیتال بریتانیا» توصیف کرده است .
بر اساس برنامههای اعلامشده، بانک مرکزی بریتانیا برای استیبلکوینهای سیستمی ساختاری متشکل از ۶۰ درصد اوراق قرضه کوتاهمدت دولتی و ۴۰ درصد سپرده بانک مرکزی در نظر گرفته است. همچنین مقرراتی برای سقف مالکیت استیبلکوین برای افراد (۱۰ تا ۲۰ هزار پوند) و شرکتها (۱۰ میلیون پوند) در حال بررسی است .
FCA نیز از شرکتهای متقاضی انتشار استیبلکوین خواسته است تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ برای حضور در سندباکس نظارتی درخواست دهند . نیکیل راثی، مدیرعامل FCA، تأکید کرده است که «اصلاحات ما به بریتانیا کمک میکند تا مزیت رقابتی جهانی خود را در بازارهای عمدهفروشی حفظ کند، سرمایهگذاری بینالمللی جذب کند و در نوآوری خدمات مالی پیشرو باشد» .
نتیجهگیری
تأخیر مقررات کریپتو بریتانیا یک چالش جدی برای آینده این کشور به عنوان مرکز داراییهای دیجیتال محسوب میشود. هرچند نهادهای نظارتی در حال حرکت به سمت شفافسازی قوانین هستند، اما سرعت این حرکت باید افزایش یابد. بدون شفافیت سریع، بریتانیا خطر از دست دادن فرصتهای اقتصادی بزرگ و عقب ماندن از رقبای اروپایی و آسیایی را دارد .
