رویکرد تازه ژاپن به ارزهای دیجیتال
دولت ژاپن در آستانه اجرای یکی از مهمترین اصلاحات مالیاتی خود در حوزه ارز دیجیتال قرار دارد. بر اساس پیشنویس اصلاحات سال مالی ۲۰۲۶، احزاب حاکم پیشنهاد دادهاند که رمزارزها به عنوان «محصولات مالی» طبقهبندی شوند؛ جایگاهی مشابه سهام و صندوقهای قابل معامله (ETF). این تصمیم میتواند نقطه عطفی در نگاه رسمی ژاپن به بازار کریپتو باشد.
تغییر از نگاه سفتهبازانه به ابزار مالی جدی
تا امروز، درآمدهای حاصل از رمزارزها در ژاپن عمدتاً به عنوان درآمد متفرقه یا سفتهبازانه محسوب میشد و همین موضوع باعث پیچیدگی در گزارشدهی مالی و افزایش سطح مالیاتها میگردید. اکنون قانونگذاران ژاپنی به این نتیجه رسیدهاند که ارزهای دیجیتال تنها ابزار نوسانگیری نیستند، بلکه میتوانند نقش مهمی در ایجاد ثروت بلندمدت ایفا کنند.
جزئیات قوانین مالیاتی جدید ارز دیجیتال ژاپن
طبق طرح پیشنهادی، معاملات اسپات، ابزارهای مشتقه مانند فیوچرز و مارجین و حتی ETFهای مرتبط با کریپتو مشمول مالیات جداگانه خواهند شد؛ مشابه سیستمی که برای سهام و صندوقهای سرمایهگذاری اعمال میشود. این تغییر باعث شفافیت بیشتر نرخ مالیات و پیشبینیپذیری برای فعالان بازار خواهد شد.
- درآمدهای ناشی از استیکینگ و وامدهی رمزارزها همچنان در دسته درآمد متفرقه باقی خواهند ماند.
- قوانین جدید احتمالاً تنها شامل رمزارزهایی میشوند که در صرافیهای دارای مجوز ژاپن معامله میشوند.
مزایای اصلاحات مالیاتی برای سرمایهگذاران
یکی از نکات مثبت این طرح، امکان انتقال زیان معاملاتی تا سه سال آینده است. این قابلیت به سرمایهگذاران اجازه میدهد ضررهای گذشته را با سودهای آینده جبران کنند؛ مزیتی که پیشتر تنها در بازار سهام وجود داشت.
تأثیر بر بازار جهانی کریپتو
با توجه به نظم و سختگیری ژاپن در قانونگذاری، تغییر رویکرد مالیاتی این کشور میتواند الگویی برای سایر کشورها باشد. پیام روشن این تصمیم آن است که ژاپن قصد حذف ارز دیجیتال را ندارد، بلکه میخواهد آن را به شکلی بالغتر وارد سیستم مالی رسمی خود کند. این اقدام میتواند جایگاه ژاپن را به عنوان یکی از بازیگران مهم در بازار جهانی کریپتو تثبیت کند.
